قال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن تغيير مسمى الوزارة لا يقصد به رسالة من الدولة بتجاهل مفهوم العدالة الانتقالية، لافتا إلى أنه تم تجهيز مشروع قانون متكامل يحقق كافة الأهداف المرجوة لتفعيل مفهوم العدالة الانتقالية، وسيتم عرضه قريبًا على الإصلاح التشريعي.
وأكد «العجاتي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، على استمرار عمل لجنة الإصلاح التشريعي كجهاز فني، ووصفه بـ«بيت الخبرة الحكومي لمشروعات القوانين».
وأوضح أنه على رأس أولوياته؛ متابعة استعدادات تجهيز مبان البرلمان لاستقبال الدورة البرلمانية الجديدة بعدد نوابها الكبير، إلى جانب مهمته التقليدية بإعداد الأجندة التشريعية للحكومة.