وصف النائب مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، بـ«المتسرع»، متابعًا: «القرار صدر نتيجة لبعض الضغوط، ودون الرجوع للبرلمان».
وأضاف «مرشد»، خلال لقائه مع برنامج «الساعة السابعة»، المذاع عبر فضائة «سي بي سي إكسترا»، مساء الأحد، أن الهدف من القرار هو تحقيق هامش ربح لشركات القطاع العام، التي كانت تحقق خسائر، مع توفير العلاج المحلي الأقل سعرًا للمواطن المصري.
وتابع: «القرار شمل 7 آلاف نوع دواء، وكان من الممكن زيادة أسعار ألفين نوع فقط، إذا عملنا تقييم للأدوية التي تحقق خسائر، وطبقنا القرار عليها فقط»، مطالبًا بإنشاء هيئة الدواء المصري؛ لتخفف عن وزارة الصحة عبء الاهتمام بإنتاج، وتسعير، ومراقبة سوق الأدوية في مصر.
وفي سياق أخر، أوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن سبب أزمة نقص المحاليل، هو إغلاق مصنع «المتحدون»، والذي يمثل 60% من إنتاج المحاليل بمصر، قائلًا: «بمجرد ما بدأ تأثير الإغلاق بدأ التجار والموزعين في تخزين كميات من المحاليل؛ ليفاوضوا الصيدليات والمستشفيات على أسعار البيع، في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة الصحة».
واستنكر استمرار إغلاق المصنع لمدة عام ونصف، بداعي فحص عينات المحاليل، ومناقشة إمكانية إعادة فتحه أو لا، لافتًا إلى لقائه عدد من المسؤولين للمطالبة بالإسرع في إعادة تشغيل المصنع، ولكن دون جدوى.
وأشار إلى تزايد عمليات تهريب المحاليل، أو احتكارها، نتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة على ذلك، موضحًا أن عقوبة تهريب الأدوية لا تتعدى غرامة مالية قيمتها 10 جنيهات، مع الحبس لمدة يوم واحد.