• على عيسى: زيادة دور القطاع الخاص تعتبر الطريقة المثلى للخروج من الأزمة التى تمر بها الدولة

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اجتماعهم مع ممثلى صندوق النقد الدولى، ناقش مقترحات تمكين القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، فضلا عن وجود منافسة متساوية بين جميع القطاعات الاقتصادية والتى من شأنها عودة دوره مرة أخرى كمحرك للنشاط الاقتصادى المصرى.

وأضاف عيسى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن زيادة دور القطاع الخاص تعتبر الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم، قائلا: «تحرر الاقتصاد المصرى وتساعده على العودة لمعدلات النمو مرة أخرى».

كان قد نظم اتحاد الغرف التجارية، الأسبوع الماضى، لقاء لقيادات منظمات الأعمال مع الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، الذى يشرف على عمل الصندوق فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز للتحاور حول الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمى وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية وآليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية فى ذلك. وشارك بالاجتماع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة الأمريكية وجمعية المصدرين المصريين وهيئة مكتب اتحاد الغرف والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال.

وأوضح أن مقابلة جهاد ازعور، جاءت للتحاور حول التحديات الاقتصادية العالمية وأثرها على الوضع الاقتصادى فى مصر.

«الاجتماع مع ممثلى الصندوق تتضمن الاستماع لآراء عدد كبير من ممثلى القطاع الخاص، وتم عرض رؤيتهم لدور القطاع، إلى جانب مناقشة كيفية تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية»، تابع عيسى.

واقتربت الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن زيادة حجم حزمة الإنقاذ. وفى ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولى على برنامج مدته 46 شهرا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالى 8 مراجعات. ولم يجر صندوق النقد الدولى حتى الآن المراجعات المقررة فى مارس وسبتمبر الماضيين.

وفى منتصف يناير الجارى، قال صندوق النقد الدولى، الخميس، إنه يجرى مناقشات مع مصر بشأن السياسات التى من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذى تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافى سيكون «حاسما» لهذا الغرض.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولى كوزاك، فى مؤتمر صحفى دورى إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، مضيفة أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص من 30% إلى نسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى.

كما تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المصرى من توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كل الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.