رحبت النقابة العامة للأطباء، بنبأ إلقاء القبض على أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، والذي قام على مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن تلك الوصفات العلاجية ومنها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين"- مرخصة من وزارة الصحة، وذلك على خلاف الحقيقة، مما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي.

وتوجهت نقابة أطباء مصر بالشكر للأجهزة الأمنية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنيَّن وقيامها بالقبض على المتهم، مؤكدة أن أحمد أبو النصر ليس طبيبًا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.

وقالت إنه انطلاقًا من حرص النقابة على صحة المواطن المصري ومهنة الطب، فإنها تطالب المواطنين ووسائل الإعلام بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأية نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص.

وأكدت النقابة أنه على المواطن عدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بالإلتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.

كما خاطبت أعضاءها الأطباء بالالتزام بلائحة أداب مهنة الطب، ومنها "عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام، يلتزم الطبيب بعدم ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية ويكتفي بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه، وعدم ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها أو تناول الموضوعات المختلفة عليها".

ونوهت النقابة إلى أن لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب استعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور، كما تحظر على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الاتجار، وتحظر عليه القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.

وثمنت نقابة أطباء مصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمات صحية، وهو القرار المتمم لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، هذا القانون الذي طالبت النقابة تكرارً بتفعيله، وتترقب سرعة تطبيقه.