إيمان كريم لـ"الشروق": وضع منظور التقييم الوظيفي في قبول الطلاب بالكليات الجامعية بدلًا من التقييم الصحي بالكومسيون الطبي

كشفت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم، تفاصيل النقاش مع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أمين عام المجلس مصطفى رفعت ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، بشأن آليات قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالكليات.

وقالت لـ"الشروق"، إن بعض الكليات تقدم دعمًا فرديًا وتيسيرات وتسهيلات للطلاب ذوي الإعاقة والبعض الأخر لا يقدم أو غير موجود من الأساس، مما يتطلب التعامل بشكل لائحي على أن يكون هناك لائحتين عامة وخاصة في قبول الطلاب بالكليات وتقديم الخدمات الخاصة بهم وتفعيل مراكز الإعاقة في بعض الجامعات، مشيرة إلى أن بعض الجامعات غير موجودة فيها من الأساس مراكز خاصة للطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن تنظيم قبول الطلاب بشكل لائحي سيكون تحت مظلة لائحة عامة معممة على الكليات والجامعات تتضمن الشروط العامة للقبول ولائحة أخرى خاصة تتضمن الشروط الخاصة لكلية كلية تتناول أبرز المشكلات لدى الطالب ذوي الإعاقة وتحرمه من الالتحاق بالكلية ومحاولة معالجة تلك المشكلات ومن ثم قبوله بالكلية.

وأشارت إلى أن تنظيم قبول الطلاب تترك لمتخذي القرار داخل الكلية يقبل أو لا يقبل الطالب وذلك عقب إجراء كومسيون طبي، وهناك حالات رفضتها كليات وتظلموا واستكملوا الدراسة وقدموا نماذج ناجحة بل وتفوقوا دراسيًا وأصبح لدينا أعضاء في الهيئة المعاونة الجامعية "معيدين" من ذوي الإعاقة.

وأضافت أنه تشكلت لجنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري الأخير منذ أيام، وضمت من خلالها أفرادًا من المجلس القومي لذوي الإعاقة الذين يمتلكون رؤية وخبرة فنية قد لا توجد لدى الأساتذة الجامعيين وهذا لا يعني عدم كفائتهم.

وتابعت: الكومسيون الطبي الذي يجريه الطلاب ذوي الإعاقة لتحديد القبول يقيم بشكل طبي أكثر منه بشكل وظيفي ومن الممكن أن يكون الطالب ذوي الإعاقة كفيف ويتمتع بمهارات عالية في مجال تكنولوجيا، مؤكدة أهمية وضع منظور التقييم الوظيفي الاجتماعي في قبول الطلاب بالكليات الجامعية بدلًا من التقييم الصحي بالكومسيون الطبي وهو ما تمت مناقشته بالفعل وعرضه لنواب رؤساء الجامعات.

وأشارت إلى قانون 10 لسنة 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة يمنحهم الالتحاق بأي جامعة حكومية مع تيسيرات ولكن المطلوب لائحة عامة وأخرى خاصة تنظم قبول الطلاب ولا يترك الأمر لكل كلية.

وطالبت بضرورة إتاحة إمكانية تقديم المواد العلمي بصورة تكنولوجية لطلاب الإعاقات البصرية وتوفير برامج دراسية معينة بخلاف طريقة برايل، فضلًا عن توفير مترجمي لغة الإشارة للإعاقات السمعية وترجمة نص المحاضرة على شاشة كبيرة عبر أدوات وبرامج تكنولوجية مساعدة.

كما طالبت بعقد أنشطة ثقافية وترويجية ورياضية لطلاب ذوي الإعاقة، والتأكد من إتاحة الأماكن الخاصة بالأنشطة والرحلات ووسائل النقل الخاصة بهم داخل الجامعات.

ونوهت إلى ضرورة أن تتضمن اللوائح الجديدة فكرة تسكين هؤلاء الطلاب في المدن الجامعية حيث يخفض بعض المدن نسبة مصروفات هؤلاء الطلاب والبعض الأخر مكتظ بالطلاب ولا يقدم أي تيسيرات.