أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاجة بلاده لدستور مدني جديد، "لا يلبي احتياجات اليوم فحسب بل المستقبل أيضا".
جاء ذلك في حفل سحب قرعة تعيين القضاة والمدعين العامين، الثلاثاء، وذلك في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
وأشار أردوغان، إلى أنّ اعتماد دستور جديد للبلاد يستوجب وجود توافق كبير في البرلمان، قائلا: "تعلمون أن بلادنا بحاجة منذ مدة طويلة لدستور مدني، لا يلبي احتياجات اليوم فحسب بل أيضا المستقبل"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف أردوغان: "حتى لو لم يكن من الممكن وضع دستور جديد، فسوف نسعى إلى تعديل دستوري لحل المشكلة في السلطة القضائية".
وتابع: "نأمل كحكومة نجحت في تنفيذ أهم الإصلاحات بتاريخ الجمهورية، أن تتمكن أيضا من حل هذه المسألة".
ويتطلب وضع دستور جديد موافقة 400 نائب من أصل 600، بينما يحتاج إلى 360 صوتا على الأقل لإحالته إلى الاستفتاء.
وبدأت الحياة الدستورية في تركيا في القرن 19، وشهد القرن 20 وضع عدة دساتير، منها دستور 1921 الصادر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية صدرت دساتير 1924 و1961 و1982، وقد تم تعديل دستور 1982 في عام 2017.