قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، الوزارة لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفى لـ3 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب التنبؤ بحالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، على الرغم إنه كان متوقعًا استقرار الأسعار نسبيًا بعد موجة الارتفاعات الأخيرة داخل السوق المحلي.
وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الشروق"، أن حالة عدم استقرار أسعار السلع جاءت نتيجة تسارع وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة والتي تمثلت في ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية الأمر الذي دفع الشركات والتجار للتحوط ضد مزيد من الارتفاعات.
وعن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة مثل الأرز والقمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن، أشار المصيلحي إلى أن الوزارة تعتمد على توفير السلع داخل السوق المحلي لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد المصيلحي، أن وزارة التموين تمتلك أرصدة كافية من معظم السلع ويتم تدعيمها بشكل مستمر للحفاظ على المخزونات السلعية بحيث لا تقل عن 3 أشهر، قائلاً: "لدينا مخزون من السلع كافة يكفي لأكثر 3 أشهر".
وحول ارتفاع أسعار السلع وتجدد الأزمة، أوضح الوزير، أن أزمة السكر لها عوامل عدة أهمها تراجع المساحة المزروعة، بقصب السكر من ناحية، وتحرك أسعار السكر في السوق العالمي نحو الارتفاع من ناحية أخرى.
وتابع: وزارة التموين اشترت كميات بما يزيد عن 600 ألف طن خام وسكر أبيض، وهناك تنسيق مع شركة السكر للصناعات التكاملية، وذلك لزيادة المعروض المباشر من خلال منافذ التوزيع، وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر على بطاقات التموين للشهر الرابع على التوالي بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضح أن هناك دعم مباشر للسوق المحلي من خلال بدء موسم حصاد وتوريد قصب السكر خلال الفترة ما بين يناير وحتى مارس 2024، وبنجر السكر بداية من مارس المقبل وحتى مايو 2024، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض داخل السوق المحلية، ومن ثم تراجع الأسعار داخل السوق المحلي، ثم تراجع الأسعار إلى مستويات مناسبة.
وصرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 85% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر فبراير الجاري، لنحو 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة، مع استمرار صرف الخبز المدعم وفارق نقاط الخبز من السلع الحرة.