أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه إزاء التأثير المحتمل لقانون الأمن الجديد في هونج كونج على حقوق وحريات الأشخاص في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية.
وبعد اعتماد مشروع القانون المثير للجدل من قبل المجلس التشريعي الموالي لبكين في هونج كونج أمس الثلاثاء، قال بوريل في بيان في بروكسل إن هذه الخطوة يمكن أن "تؤدي إلى تفاقم تآكل الحريات الأساسية والتعددية السياسية".
وأضاف بوريل أن القانون يمكن أن "يؤثر بشكل كبير" على عمل تمثيل الاتحاد الأوروبي والقنصليات العامة لدول الاتحاد الأوروبي في هونج كونج ويؤثر على المواطنين والمنظمات والشركات الأوروبية في المدينة الآسيوية.
ورأى أن "هذا يثير أيضا تساؤلات بشأن جاذبية هونج كونج على المدى الطويل كمركز تجاري دولي".
ووفقا لتقييمه، فإن الأحكام الشاملة والتعريفات الغامضة المتعلقة بـ "التدخل الأجنبي وأسرار الدولة" في القانون تبدو "مقلقة بشكل خاص".
ويمنح القانون سلطات المستعمرة البريطانية السابقة مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد الأصوات الناقدة.