قال رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات.
وشدد على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم في الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وأوضح أنه بناء على تعليمات الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، سيتم انتداب عضو قانوني لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس؛ بشأن الضوابط الخاصة باختيار السادة المحققين القانونيين بلجان السير لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، والاطمئنان على استعدادات المحافظات لامتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ 5 يونيو المقبل.
وأكد «حجازي» ضرورة تلافي السلبيات التي تعرضت لها أعمال الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وإيجاد الحلول التي تساهم في القضاء على تلك السلبيات.
وأضاف أنه لأول مرة يتم تكليف عضو من الشؤون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات، وسيتم إصدار خطابات ندب لهؤلاء الأعضاء على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأوضح أن من مهام العضو القانوني إجراء التحقيقات في المخالفات التي تقع داخل لجان سير الامتحان والمحالة من رئيس اللجنة والجهات المختصة، والمحالة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.
وأضاف أن العضو القانوني يجري التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذه أي إجراء مع الطالب بين فترتي الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب، والمختصين باللجنة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، على أن يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته بمحضر؛ وذلك فى ذات اليوم ،أو اليوم التالى على أكثر تقدير.