أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في ظل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي. ونجحت الوزارة بكل شفافية في تقديم الجناة إلى العدالة لتأكيد مصر على أنها دولة قانونية ولا يوجد أحد فوق المساءلة.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بعد اجتماعها اليوم بحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي شركة أوبر، ومسؤولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات الهامة المتعلقة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
أولاً - التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات تكنولوجيا رقمية. وبالتالي، فهي تُعد ناقلاً مسؤولاً، ومعنيّة بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يمكن تجاوزه أو التحلل منه.
ثانياً - إلزام وزارة النقل بسرعة تنفيذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩.
ثالثاً - إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال إضافة وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعاً - التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم. علمًا أن قاعدة بيانات الشكاوى يجب أن تكون مرتبطة إلكترونيًا عند الطلب بأي وسيلة من الوسائل لدى وزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ ذلك.