مطالب بتعديل قوانين الانتخابات والحبس الاحتياطى ودعوات لدعم الاستثمار والصناعة

مع بدء العد التنازلى لانعقاد الحوار الوطنى المرتقب فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، باتت مقترحات الأحزاب التى تقدمت بها للأكاديمية الوطنية للتدريب واضحة، فى المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تابعت «الشروق» المقترحات المقدمة من الأحزاب وتعرض قراءة فى هذه الاقتراحات التى من المرتقب أن تكون على أجندة الحوار الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل الماضى.
وتطابقت بعض المقترحات والمطالب المقدمة من الأحزاب المحسوبة على المعارضة وأحزاب الموالاة، فكان بند دعم الأحزاب السياسية على أجندة مقترحات الحوار المقدمة من معظم الأحزاب، لكن اختلف التعبير عنه وفق رؤية كل حزب.
فى البداية، وضع حزب الأغلبية مستقبل وطن بند دعم الأحزاب السياسية على رأس أولويات محور السياسى فى الحوار الوطنى، لكن لم يوضح سُبل وطرق هذا الدعم، فى حين تحدث حزب الشعب الجمهورى عن ضرورة تقديم دعم مادى للأحزاب.
ووضع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المعارض، على رأس مطالبه فى المحور السياسى الذى يعتبره «أساس الحوار الوطنى»، تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وهو المطلب ذاته المشترك بين عدد من الأحزاب منها حزب الوفد وحزب الحركة الوطنية، الذى أكد ضرورة منح الأحزاب السياسية فرص وأدوار أكبر، فضلا عن فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة، وتعديل قانون الانتخابات.
واشترك حزب النور فى هذه المطالب، إذ شدد على ضرورة تعديل النظام الانتخابى وتغيير نظام القائمة المطلقة المغلقة والعمل بنظام القائمة النسبية المفتوحة، كما طالب بوقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دكتور عمرو هشام ربيع، قال فى تصريحات لـ«الشروق» إن هذا التشابه فى العناوين العريضة لا يعنى توافق بين المعارضة والموالاة فى التفاصيل، وأوضح: «التفاصيل مختلفة، واحد يرغب فى القائمة النسبية، وآخر يريد الفردى والآخر يريد القائمة المطلقة، وطرف آخر مثل مستقبل وطن يريد القائمة المطلقة كما هى»، وأضاف «الخلاف فى التفاصيل موجود حتى لو الأمر ظهر وكأن به اتفاق»، متوقعا أن تختلف هذه الأحزاب مع بعضها فى حالة المناقشة بشأن تفاصيل قانون الانتخابات.
وفى المحور السياسى أيضا كانت «أزمة الحبس الاحتياطى» واضحة فى أجندة عدد من الأحزاب السياسية، ومنها حزب الأغلبية النيابية مستقبل وطن الذى أكد «ضرورة العمل على إنهاء الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل له»، فيما طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بتعديل قانون الحبس الاحتياطى، وطالب حزب حماة الوطن المحسوب على الموالاة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذى ينظم أيضا قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطى.
وبشأن الحبس الاحتياطى ووضعه على أجندة عدد من أحزاب الموالاة فسر ربيع بأن السلطة أصبحت مرنة لتعديل هذا القانون فى الوقت الحالى، فبادروا بوضعه على أجندتهم. ويرى ربيع أن وضع الحبس الاحتياطى على الأجندة لا يعنى بالضرورة التوافق بين الجميع، واقترح استبدال الحبس الاحتياطى ببعض الوسائل الأخرى مثل تركيب أسورة تحدد مكان المتهم.
أما بشأن مقترحات تحسين الأوضاع الاقتصادية، فاقترح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إزالة المعوقات الطاردة للاستثمار، والعمل على تشجيع الصناعة، وهى ذات المقترحات التى أكدها حزب الوفد الذى طالب بتعديل قانون الاستثمار منح حوافز الاستثمار لتشجيع المستثمرين.