أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على ضرورة العمل اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اللجوء والنزوح، ومضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والعمل على توطيد عُرى التعاون بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية.

وقالت الجامعة العربية في بيان إنه "في عصر تزداد فيه أعداد اللاجئين والنازحين يوماً بعد يوم، كما تزداد معاناتهم والتحديات التي يواجهونها، يؤكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين على أن أمن وأمان اللاجئين وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لدعم الدول المستضيفة ودول العبور لتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم - من مأوى وصحة وتعليم وغيرها - هو أحد الضمانات الأساسية لاستقرار الدول"
وأضافت أنه "في ظل تفاقم حالات اللجوء في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، مما يقوض أي جهود تبذل في سبيل تحقيق التنمية برغم كل الخطط الموضوعة على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، يشيدون في هذا السياق بمبادرات البحرين الواردة في الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بشأن توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، وكذلك تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة".

كما ثمن أعضاء عملية التشاور العربية الإقليمية بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على قطاع غزة.

*إدانة العدوان على غزة

وأدانوا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، الذي يشكل اللاجئين أكثر من 70% من سكانه، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر2023 من قصف وقتل وتدمير واستهداف للمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمؤسسات الدينية والمنظمات الإنسانية والأممية، وخاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويرفضون أية ممارسات تهدف إلى نزوح الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً.

وشددوا على أن هذه الممارسات تخالف كل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وتصل حد ارتكاب العديد من الجرائم الدولية، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتاً أمام إراقة كل هذه الدماء، ويشيرون إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية والقرارات الأممية ذات الصلة والمتضمنة رفض التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكدوا رفض محاولات تأجيج الأزمة على حساب الدول العربية، وخاصةً مصر والأردن ، واعتبار ذلك بمثابة خط أحمر، ومحاولات مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديد للأمن القومي العربي.

*ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته

وشددوا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف العدوان وتنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية من أجل حماية أرواح المدنيين والحفاظ على حقوقهم الأساسية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية القائمين عليها، والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية.

كما أعادوا التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين الذين يعدون أقدم مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم منذ عام 1948، والذين تعرضوا خلال النكبة، وإلى الآن، للتطهير العرقي، ولأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة العربية، والتأكيد على حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها والتعويض بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وكذلك على التفويض الأممي الممنوح للأونروا بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والتأكيد على تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى رفض التحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة ورفض محاولات التوطين أو تصفية وكالة الأونروا، أو استبدالها، خاصةً في ظل حرب الإبادة الجماعية، والمجاعة في قطاع غزة، ودورها الحيوي كشريان حياة للملايين من اللاجئين، ورفض محاولات ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني. ودعوة المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بولاياتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر.

*أزمة اللاجئين والنازحين من السودان

وثمن الأعضاء الجهود العربية، ودور الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وعمليات الأونروا، في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية إلى أنه بعد مرور عام على بداية الأزمة في السودان، والتي أدت إلى خروج تدفقات كبيرة من اللاجئين والنازحين السودانيين، ونزوح اللاجئين الذين يستضيفهم السودان إلى دول أخرى مجاورة، فإن عدد اللاجئين واللاجئين العائدين وفق أحدث التقديرات بلغ أكثر من 1,8 مليون لاجئ وعائد ممن فروا إلى الدول المجاورة، إلى جانب 6,8 مليون نازح داخل البلاد. وقد أدت هذه التدفقات إلى مضاعفة الضغوط الواقعة على الدول المستضيفة، وزاد الوضع سوءاً بسبب نقص التمويل الموجه إلى الجهات العاملة في المجال الإنساني مما يعيق قيامها بدورها في الاستجابة للأزمات.

كما شددوا على ما جاء في قرارات القمة العربية في دورتها 33 في البحرين، بالتأكيد على أهمية دعم الدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وأهمية توفير المجتمع الدولي للموارد المخصصة لدعم برامج التعافي المبكر، ودعم خطط الاستجابة الوطنية والأممية للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تمهيداً لعودتهم الطوعية والكريمة والآمنة إلى بلادهم.