قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزارة أصدرت بيانًا صباح اليوم، أدانت فيه بأشد العبارات اقتحام وحرق السفارة السويدية في بغداد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن «السلطات المعنية بادرت بتطويق المكان، وتفريق المحتجين؛ الذين تم التعرف على أعداد منهم»، قائلًا إن رئيس الوزراء العراقي، وجه خلال اجتماع للحكومة، بمحاسبة المقصرين من المسئولين الأمنيين.
وجدد التزام العراق بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أهمية اتخاذ الجانب السويدي لإجراءات واضحة، تحد من تكرار الأعمال الشنيعة المرتبطة بحرق المصحف.
وأكمل: «يجب عدم السماح لأي فرد تكرار استفزاز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وحرق نسخ القرآن الكريم، فهذه أفعال تأتي في سياق ممنهج، وتعيد الحياة لبيئة التطرف الديني والتمييز العنصري، وتضع جميع الأطراف إزاء مواقف حرجة».
وأوضح أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أجرى اتصالًا مع نظيره السويدي أمس، ونوه إلى احتمالية تكرار حرق المصحف، إثر موافقة الجانب السويدي ومنحه إجازة لحرق نسخة من القرآن؛ متذرعًا بأن القانون السويدي يتيح حق التظاهر والتعبير عن حرية الرأي.
وذكر أن «حسين» حذر من أن أفعالًا كهذه؛ لا يمكن أن توضع في سياق حرية التعبير والتظاهر، بل تثير الازدراء بمشاعر المسلمين ورموزهم وكيانهم حول العالم، مؤكدًا أن «الشعب العراقي مؤمن ويحترم كل الأديان والمقدسات والرموز».
ولفت إلى أن التنسيق لايزال قائمًا بين العراق والسويد من خلال المسار الدبلوماسي، قائلًا إن «عدم التزام الجانب السويدي بما ينبغي اتخاذه من إجراءات في حوادث كهذه، قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين».
وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً، ضمّ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، صباح الخميس، أدان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسئولين عن الأمن.
وتقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسئولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم