• توفير 8 ملايين فرصة عمل وتسوية عاجلة لمشكلات المصانع المتوقفة

• زيادة الصادرات وارتفاع معدلات النمو الصناعى

عبر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين عن تفاؤلهم بشأن تحقيق مستهدفات قطاع الصناعة التى تنتوى الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى، إضافة إلى رفع حجم الصادرات وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل جديدة من القطاع.

يأتى هذا فى الوقت الذى استعرض فيه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز المحددات الرئيسية لخارطة عمل وزارة الصناعة فى برنامج الحكومة الجديد، ليقوم بشكل أساسى على ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

وقال الوزير، فى بيانه عن خطة وزارة الصناعة ببرنامج الحكومة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة إنّ مستهدفات الخطة تتمثل فى زيادة الإنتاج الصناعى، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

وتابع الوزير أن خارطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن أيضا التوجه نحو تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية، والتى ستتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم. محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد أن التخلص من اللبيروقراطية والروتين وتفعيل كل القوانين المشجعة على الاستثمار كفيل بأن يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات وبالتالى ارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير.

صبحى نصر رئيس جمعية الصناع ونائب اتحاد المستثمرين ثمن الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة خاصة فيما يتعلق بالعمل على وضع خطة طموحة لعودة جميع المصانع المعطلة عن العمل إلى السوق مرة أخرى. وأضاف نصر أن عودة الطاقات العاطلة إلى السوق مرة أخرى سيرفع معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير كما أنه سيسهم فى تسريع وتيرة زيادة معدلات القطاع فى الناتج المحلى، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة وهو ما سيسهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم.

وبحسب خطة عمل برنامج الحكومة الجديد، تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلى وبجودة عالية ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

حيث سيسهم ذلك فى تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمى والعالمى، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى تتوافر فى مصانع لها بالفعل بالإضافة إلى تشغيل الأيدى العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها فى الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمى وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها.

مجد الدين المنزلاى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المنزلاوى توقع أن تسهم تلك التوجهات فى تحسين أوضاع القطاع بشكل كبير، إضافة إلى فتح شهية الشركات على التوسع والاستثمار فى السوق. وأضاف المنزلاوى إلى ضرورة العمل على استمرارية إطلاق المبادرات التحفيزية للقطاع وتفعيل جميع القوانين خاصة قانون تفضيل المنتج المحلى خاصة ءنه سيكون له أثر إيجابى على الصناعة والاستثمار والتصدير.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين على أن الصناعة المصرية يمكنها تحسين أوضاع الاقتصاد ككل وتحقيق كل مستهدفات الدولة ولكن بشرط الاستمرار فى دعمها وحل وإزالة جميع العوائق التى تواجهها فى السوق، وطالب المنزلاوى بضرورة وجود سعر تفضيلى للإقراض للصناعة والزراعة والسياحة والعمل على صياغة مبادرة جديدة تتعلق بالتمويل المنخفض.

وأكد المنزلاوى أن الحل الجذرى والسريع للخروج من الكبوة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية يتمثل فى ضرورة الاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة لأنها ستزيد الإنتاج والصادرات والاستثمارات.

وتستهدف الحكومة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة والعمل لجعل مصر موقعا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا فى التجارة الدولية من خلال تحسين مناح الأعمال فى القطاع الصناعى، والوصول لمعدل نمو سنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنجم 31.2% عام 2026/ 2027، وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار خلال الفترة 2024 ــ 2026.

وتتيح الاستراتيجية الجديدة العمل على تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ 152 فرصة استثمارية التى تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات، مع تبسيط وتسير الإجراءات ذات الصلة للتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطنى.

كما ستتيح الخطة استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع فى منح التيسيرات التى تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار فى الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية.

كما ستعمل الاستراتيجية الجديدة على استكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضى الصناعية وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضى، بالإضافة إلى ميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكترونى وربطة بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع استمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، ودعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهنى والتدريب على رواده الأعمال ودعم نوح العمم، ونشر ثقافة العمل الحر.