قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، ويجري مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت خطاب، في تصريحات لها للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل على إعداد مشروع جديد بدلا من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي.
لفتت خطاب، إلى نجاح اللجنة من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرا في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، ذاكرا أن كتابة مشروع قانون جديد كان أمرا مهما جدا خاصة وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.
واستطردت: "مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية إلي جانب المظلوم، لتشيد بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد، حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين أيضا".
وذكرت أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأنه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية كما طالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع فالنصوص بلا تنفيذ كحبر على ورق دون قراءة.