أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الصياغة المعروضة أمام النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يمكن اعتبارها الأفضل والأكثر تلبية لمتطلبات المواطنين حول مناخ تغلفه الحريات، مشيرا إلى أنه يتم ترجمة توصيات الحوار الوطني، فضلا عن كون مشروع القانون ترجمة فعلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح الهنيدي أن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي رئيس النواب كان على متابعة دورية لكل ما يتم التوصل إليه داخل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،
وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاصا برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بالدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ"جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ"التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ"التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".