اجتمعت، اليوم الخميس، اللجنة المختصة بوضع قانون التامين الصحي الشامل التابعة لوزارة الصحة؛ لمتابعة عملها حول المرحلة الانتقالية وآليات التنفيذ؛ استعدادًا لعرض القانون علي البرلمان بعد موافقة الحكومة ووزارة المالية.

وقال د.علاء غنام عضو اللجنة، إن اللجنة مازالت فى حالة انعقاد بشكل أسبوعي لتكون المسودة النهائية لمشروع القانون بكل المذكرات التوضيحية له بيد الحكومة تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لافتًا إلى أنه من المقرر ذلك خلال أيام وفقًا لوعود لجنة الصحة بمجلس النواب، باعتباره القانون ذات الأولوية خلال دور الانعقاد الثاني الحالي.

وأضاف غنام خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة المختصة بوضع المرحلة الانتقالية تضع آليات التنفيذ وهي بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلة المنظومة الصحية ككل، ووحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة، وأن تنفصل الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الإدارة، كما تتضمن هذه المرحلة ضم بعض مستشفيات القطاع العلاجي بوزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه تم النص على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة التي سيضمها القانون كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جديدة، وأن يكون دور القطاع الخاص تكميلي وليس أساسي، وأن يكون شريكًا في تطبيق القانون بالأسعار التي تحددها هيئة التأمين الصحي، مع التزام الدوله برفع كفاءة مستشفياتها العامة والمركزية قبل البدء في التنفيذ.

كما أوضح أن اللجنة بداخلها لجان فرعية وهي لجنة لوضع اللائحة التنفيذية، وتسعير حزم الخدمات ووضع خطوات المرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن النظام الجديد سيطبق على 6 مراحل للتنفيذ، كل مرحلة تضم 3 - 5 محافظات.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى في 5 محافظات، وهي: السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، أما المرحلة الثانية فتضم أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر، والمرحلة الثالثة البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط، بينما المرحلة الرابعة أسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، والمرحلة السادسة القاهرة والجيزة والقليوبية، بحسب عضو اللجنة.

وأكد عضو اللجنة أن خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنويًا، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحي 17 مليون فرد، ويصبح إجمالي متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالي 40 مليار جنيه تقريبًا.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد طالبت الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى البرلمان؛ نظرًا للحاجة المحلة لإصداره، متعهدة بالبدء فورًا في مناقشته بمجرد تقديم الحكومة مشروعها لقانون التأمين الصحي، لاتخاذ إجراءات إصداره في إطار تحقيق مصلحة المواطن.