أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مراكز المنيا التكنولوجية استقبلت حتى الآن 119 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء، خلال 9 مراكز تكنولوجية.

وكشف المحافظ، أنه تم دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كاف من العاملين، لإصدار شهادات البيانات التي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع، لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم تشكيل لجنتين بكل مركز على الأقل، وزيادتها إلى 4 لجان بعواصم المحافظات، لإنهاء إجراءات التصالح وسرعة الانتهاء من الإجراءات خلال الوقت المحدد لإنهاء الإجراءات، من خلال مراكز التكنولوجية المنتشرة بالمدن والقرى.

وأوضح أن شهادة البيانات تستخرج بالمجان، من خلال وحدات المتغيرات المكانية والتي تراجع موقع العقار، وبيانات العقار من حيث الإحداثيات وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع .

وكشف محافظ المنيا، عن وجود تنسيق مع جهات الولاية لتسليم ملفات بالإحداثيات المتاحة لأراضي تلك الولاية إلى الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، وأيضا التنسيق مع المديرية المالية، لسرعة تحديد الحسابات التي سيتم إيداع حصيلة مبالغ التصالح بها.

وأعلن كدواني، أنه عقد اجتماعا استعرض خلاله آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الملف الذي توليه الدولة وقيادتها السياسية اهتماما بالغا، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح والنتائج التي يتم رصدها بشكل يومي داخل المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجي ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح وييسرها على المواطنين.

يأتي ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام، ورؤساء المراكز، ووكيل وزارة الزراعة وجهات الولاية والأملاك والإصلاح الزراعي والمتغيرات المكانية، ورؤساء المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه، خلال جولاته الميدانية لمراكز المحافظة، على زيارة كل مركز تكنولوجي، وتفقد الإجراءات اللازمة لإنهاء طلبات التصالح ومناقشة المواطنين ومطالبهم ومدى رضاهم عن موظفي المركز، وإزلة أي معوقات قد تواجه إجراءات التصالح فورا ودون تردد أو تخاذل .
وأشاد كدواني، بالجهود التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالمحافظة في ملف الإزالة خلال المراحل المختلفة لموجات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، مشددا على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة واستعادة هيبة الدول ، موجها بالتعاون التام بين جميع جهات الولاية ووحدة رصد المتغيرات المكانية وباقي الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى توفير أوجه الدعم اللوجيستي اللازم من معدات وآليات لسرعة إنجاز المهام بشكل كامل وتام.