قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن مصر يمكنها أن تزيد صادراتها بنسبة 10% «إذا ومتى» خفضت السلطات قيمة العملة المحلية وهى خطوة ستأتى للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد.
وتسعى مصر جاهدة للتغلب على أزمة نقص الدولار الناجمة عن عزوف السياح والمستثمرين الأجانب بعد انتفاضة 2011.
وفي يناير، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 بالمئة مع تبنيها إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة وسد الثغرات الجمركية وتحسين ضوابط الجودة وهي جميعها عوامل تكبح تدفق الواردات، مضيفا «إن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها».
وأبلغ الوزير «رويترز» في مقابلة أن العجز التجاري لمصر تقلص بواقع سبعة مليارات دولار منذ يناير وذلك مع انخفاض الواردات بواقع ستة مليارات دولار وارتفاع الصادرات بمقدار مليار دولار.
وأضاف «هدفي على المدى المتوسط هو أن تمثل الصادرات نحو 50 بالمئة من الواردات لكن أقول مجددا إن هذا يرتبط بحالة العملة».