قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام كان جاهزا قبل استقالة حكومة إبراهيم محلب، ولكنه عقب الاستقالة انتقل ملف التشريعات من وزارة التخطيط، إلى «العدل»، وهو ما عطل عرضه على البرلمان.
وأضاف «عيسى»، لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر «الحياة»، الاثنين، أن انتظار تشكيل اللجان النوعية للبرلمان لإقرار التشريعات الإعلامية والصحفية مضيعة للوقت.
وتابع: «المستشار أحمد الزند، أقر المشروع الذي تم وضعه في حكومة محلب، ووضعنا أساس للنقاشات مع الحكومة أنها لن تنتقص من حريات الصحفيين، وأن هناك تمسك بالمشروع الذي تم وضعه أثناء حكومة محلب».
واستطرد: «الحديث عن عدم دستورية التشريعات أكذوبة، وخبراء قسم التشريع بوزارة العدل، أكدوا لنا انتفاء أي شبهة عدم دستورية بقانون الإعلام الوحد»، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر قرار بتشكيل المجلس الوطني للإعلام بعد ترشيح نقابتي الصحافيين والإعلاميين من يمثلهم.
وأوضح أن المجلس الوطني يلزم المحطات الفضائية أن تضع عقود العاملين بها شروط الالتزام بميثاق الشرف، كما أنه من حق العاملين بالقنوات الحصول على تعويض إذا غيرت سياستها التحريرية، مؤكدا أن الإعلامي ستحاسبه نقابته، والقنوات الفضائية يحاسبها المجلس.