قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة الخاصة بالمرتبات تتعامل مع كل من يعمل في عهدة الحكومة، سواء القطاع العام أو موظفي الحكومة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على الإطار التشريعي الذي سيتم إرساله إلى البرلمان لتبكير موعد صرف العلاوات، متابعًا: «كل الناس في حاجة إلى هذا الدعم المادي حاليا، لمواجهة الظروف الذي يمر بها العالم».
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص له قواعده التي تطبق في مثل هذه الإجراءات، لكن لا تغيير فيها.
وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.