تعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يكون لبنك الاستثمار الأوروبي دور أكبر في تمويل مشاريع الدفاع.
ويقع بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج، وهو بنك الاتحاد الأوروبي ويقال إنه أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم.
وشارك البنك مؤخرا بشكل خاص كجهة مانحة للعمل المناخي وكذلك لدعم أوكرانيا.
ووفقا للبيان الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل مساء الخميس، فإن بنك الاستثمار الأوروبي سيقوم بتبني سياسة الإقراض الخاصة به.
وأن التعريف الحالي لما يطلق عليه سلعا ذات استخدام مزدوج ــ المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، مثل المروحيات والمسيرات- سوف يحتاج إلى تعديل.
وحتى الوقت الحالي، كان بنك الاستثمار الأوروبي نشطا فقط في قطاع الدفاع مع مثل هذه السلع ذات الاستخدام المزدوج- بما في ذلك تمويل البحث والتطوير.
وإذا كان للبنك أن يستثمر أيضا مستقبلا في مشاريع التسليح الخالص، فسيتعين على الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة أن تتفق على تغيير في اختصاصه.
وقد تحدثت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا تأييدا لهذا الأمر. وقد أعرب النقاد عن قلقهم من أن التصنيف الجيد للبنك قد يتأثر نتيجة لهذا التغيير في الاختصاص. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
واتفق رؤساء الدول والحكومات على أن تقوم المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بدراسة جميع الخيارات لحشد الأموال وتقديم تقرير بحلول حزيران/يونيو المقبل.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بزيادة استعداده الدفاعي الشامل وقدرته على تلبية احتياجاته وطموحاته في سياق التهديدات المتزايدة.
وبشكل عام، لابد من زيادة الإنفاق الدفاعي واستثمار الأموال بشكل أفضل وأسرع.