قال الدكتور علي بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جريمة غسل الأموال تشمل الأموال المتحصلة من أفعال غير مشروعة يحاول صاحبها إدماجها في الأحوال المشروعة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن البعض قد يستغل الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال في الإضرار بالبلاد من النواحي الاقتصادية، أو استخدامها في تمويل الإرهاب، والإضرار العمدي بمصالح الدولة المصرية.
وحول المحاسبة على جريمة غسل الأموال رغم البراءة في الجريمة الأصيلة، أوضح أن المادتين 15 و17 في القانون أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية نفسها أو الاستعانة بالجهات المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
وأكد أن قانون غسل الأموال لم يترك الأمر مطلقًا لأي شخص كي يتهم أحدًا، بل حدد جهات إنفاذ القانون وهي المختصة بجمع الاستدلالات، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال لها صفة خاصة، فهي تشمل جانبين؛ اقتصادي وجنائي، بالإضافة إلى أنها قد تكون عالمية باعتبارها عابرة للحدود.
وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى لجنة قادمة.