أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى أيرلندا والنرويج للتشاور، في ضوء قرارات هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «إنني أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج: إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر».
وزعم أن قرار اليوم يبعث برسالة مفادها أن «الإرهاب يؤتي ثماره»، مضيفًا: «بعد أن ارتكبت حماس أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وبعد ارتكاب جرائم جنسية بشعة شهدها العالم، اختارت هذه الدول مكافأة حماس وإيران بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وفقًا لادعائه.
وأشار إلى أن «الخطوة المشوهة التي أقدمت عليها الدول الأوروبية، تضرب الجهود الرامية لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتدعم حماس وإيران، وتقوض فرص السلام»، بحسب مزاعمه.
واستطرد: «إسرائيل لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة أخرى، وإذا واصلت إسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسوف يتم اتخاذ خطوة مماثلة ضدها، إن الحماقة الأيرلندية النرويجية لا تردعنا؛ ونحن مصممون على تحقيق أهدافنا: إعادة الأمن لمواطنينا، وتفكيك حماس، وإعادة الرهائن إلى الوطن».
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الاعتراف بدولة فلسطين، وأن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة القادم في 28 مايو الجاري.
واعتبرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء لفلسطينية «وفا»، أن «هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه».
وأكدت أن «قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة».
كما رحبت بإعلان رئيس وزراء إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يكون القرار يكون نافذا اعتبارا من 28 مايو الحالي.
وثمنت الرئاسة عاليا مساهمتها في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وأكدت أن جمهورية أيرلندا، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية؛ ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.