وزير الاقتصاد الألماني: الحل الخاص بإنقاذ ماير فيرفت أصبح في المتناول - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 4:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير الاقتصاد الألماني: الحل الخاص بإنقاذ ماير فيرفت أصبح في المتناول

بابنبورج (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 2:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 2:35 م

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، على هامش معرض الألعاب الإلكترونية "جيمزكوم" في كولونيا اليوم الخميس، بأن التوصل إلى حل بخصوص إنقاذ شركة "ماير فيرفت" لصناعة السفن أصبح "في المتناول".

يذكر أن "ماير فيرفت" التي يقع مقرها في مدينة بابنبورج في ولاية ساكسونيا السفلى، ويعمل لديها أكثر من 3000 شخص، باتت مهددة في وجودها بسبب ما تواجهه من مشاكل مالية وضعف هياكلها.

وأضاف الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس أن "ماير فيرفت" هي شركة بناء سفن عريقة "وذات كفاءة كبيرة" في ألمانيا. وأوضح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "لقد عملنا في وزارة الاقتصاد بشكل مكثف خلال الأسابيع الماضية على إيجاد حلول".

ووفقًا للإدارة التنفيذية للشركة، توصلت الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية وبنوك إلى اتفاق مبدئي مع الشركة بشأن خطة إنقاذ. ومن المقرر عقد اجتماع للموظفين اليوم، ومن المتوقع أن يحضره أيضًا المستشار شولتس.

ويبدو أن القرار قد اُتُّخِذ بشأن مساهمة الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية سكسونيا السفلى في الشركة بشكل مؤقت. وستقوم الخزانة العامة أيضًا بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 400 مليون يورو، وهو شرط أساسي من البنوك لكي تتمكن الشركة من تمويل بناء السفن السياحية في المستقبل.

ونظرا لأن الشركة لا تحصل على حوالي 80% من سعر السفن إلا عند التسليم، فإنها تحتاج إلى ضمانات، ومن المنتظر أن تقدم الخزانة العامة أيضا هذه الضمانات. وستحتاج الشركة إلى حوالي 8ر2 مليار يورو حتى عام 2027.

ووفقًا لشركة "ماير فيرفت"، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة الإنقاذ مع البنوك والدولة والشركة وعائلة المالكين، غير أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل المهمة التي تحتاج إلى توضيح، مثل نقل الشركة القابضة من لوكسمبورج إلى بابنبورج أو تنظيم مجلس يمثل مصالح العاملين في الشركة القابضة.

كما تحتاج خطة الإنقاذ إلى الحصول على موافقة لجنتي الميزانية في البرلمان الاتحادي في برلين وبرلمان ولاية ساكسونيا السفلى بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية. غير أن عنصر الوقت يمثل ضغطا إذ يجب إتمام الاتفاق قبل منتصف سبتمبر المقبل وإلا فإن الأموال ستنفد من الشركة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك