أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن استضافة مصر لقمة المناخ تعبر عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى، وامتدادًا للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها القارة الإفريقية، معتبرة أن استضافة مصر لقمة المناخ هي نقله نوعية تضع حقوق القارة الإفريقية ودول العالم النامي في صدارة أولويات المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمتها، في افتتاح ندوة العدالة المناخية وحقوق الإنسان التي أقامتها لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية برئاسة عصام شيحة عضو المجلس، أمس الأول.

وقالت خطاب، إن استضافة مصر لهذه القمة العالمية يأتي في إطار سياسات وإجراءات وطنية علمية جادة للتعامل مع التحديات التي تفرزها تغيرات المناخ، مشيرة إلى أن اتفاقية باريس تشكل نقطة محورية وعلامة بارزة في مسيرة التصدي للتداعيات، وحددت الاتفاقية الإطار الذي يجب تنفيذ الاتفاقية فيه، وما يهمنا هو أنها تتضمن إقرارا صريحا بأن تغيير المناخ يشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي للأطراف عند اتخاذ التدابير للتصدي لتغير المناخ أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان.

وشددت رئيسة المجلس، على أن تغييرات المناخ قضية دولية تتطلب تعاونًا دوليًا للتصدي لآثارها الضارة، فلا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة أن تتصدي لتحديات المناخ.

ومن جهته، أوضح السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت غاية في الأهمية حيث تستضيف مصر ممثلة عن القارة الأفريقية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ومدافعة عن حقوق الدول الإفريقية وعن حقوق الدول النامية خلال المؤتمر.

وأضاف البقلي، أن مصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجا يدعو إلى أهمية العدالة في التحديات المناخية من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز على الآليات الحالية والمبتكرة ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتي تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول.

وأكد الثقة في الفريق المصري لإنجاح مؤتمر المناخ ومواصلة العمل بعد انتهاءه لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من خلال تلاحم الجهود الرسمية والشعبيه في هذا الصدد.

وأكد المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل وأن تأثيرات تغير المناخ وتدابير التكيف معها أصبحت مسألة مؤثرة على القطاعات، تتطلب إجراءات حاسمة لتجنب الآثار الناتجة عنها على كافة القطاعات بالدولة مثل إدارة موارد المياه، والنظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والبنية التحتية، والاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على الجهود الوطنية فى مجال التخفيف من والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي، على أن المجلس القومي خلال التشكيل الحالي يولي أهمية لقضية التغير المناخي التي تؤثر تأثيرا بالغا على كافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة.

وأشار عضو المجلس عصام شيحة ورئيس لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية، إلى أنه استشعارا من المجلس بأثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، فقد قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية والتي تستهل أنشطتها بهذه الندوة والتي تأتي قبيل استضافة مصر cop27 بأسابيع قليلة.