أعرب مجلس النواب عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر الجاري بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قائلا إن هذا القرار "استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة".
وأضاف المجلس في بيان اليوم السبت أن هذا القرار "يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي" معربا عن "رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال".
وأضاف مجلس النواب: أحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطىء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.
وأكد المجلس "رفضه لتعدي البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وتنصيب نفسه وصياً على مصائر الشعوب" فضلا عن رفضه "تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، مضيفا: لقد بات اتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمراً واضحاً للجميع".
وصرح بيان مجلس النواب بأن "القرار المشار إليه لا تأبه به مصر إلا أنه قد يؤثر على أية شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة".
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، الخميس قبل الماضي، قراراً يدين ما أسماه "الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر"، وذلك خلال جلسة خاصة بمناقشة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وعدد من البلدان الأخرى، وطالب القرار دول الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير التكنولوجيا للحكومة المصرية واصفا إياها بالتكنولوجيا "التي تمكن النظام المصري من مراقبة المدونين والنشطاء وتعذيب المعارضين".