أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التعامل مع القضية الفلسطينية يتطلب إرادة سياسية من المجتمع الدولي، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي؛ بضرورة تبرير تباين الاختلافات في الرؤى تجاه الأوضاع بقطاع غزة، وتطبيق نفس المعايير التي تطبقها إزاء الصراعات الأخرى.
وقال خلال مقابلة لفضائية «صدى البلد» مساء الإثنين، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن الاجتماعات تتناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومجالات التعاون بينهما، في إطار توسيع التواصل بمجالات التعاون المشترك، السياسية والاقتصادية، ومعالجة التحديات المشتركة.
وأكد أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا: «نلمس اهتماما كبيرا وثقة وتقديرا للدور الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار والأمن في ظل ظروف دولية بالغة الصعوبة، بالتزامن مع الصراعات المتعددة في المنطقة والوضع غير المستقر فيها».
وأضاف أن اللقاءات مع المفوضين المعنيين بالعلاقات الثنائية المصرية مع الاتحاد الأوروبي؛ سوف تركز على تناول الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى تأكيد الموقف المصري على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، ووصول المساعدات بالكميات تفي بالاحتياجات والمتطلبات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة إضافة إلى وقف التهجير القسري.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعليه لمنع التهجير، قائلا إن «التعبير عن الرفض وحده غير كافيا، حينما تكون كل الإجراءات المتخذة تقود إلى التهجير، يجب على أوروبا والولايات المتحدة أن تتجاوزا مجرد التعبير، إلى اتخاذ إجراءات تكفل منع حدوثه، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».