خاطب نقيب الأطباء حسين خيري، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة؛ لطلب لقاء عاجل مع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء لعرض مشكلات الأطباء المتعلقة بالوحدات المحلية في المحافظات المختلفة، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في الوحدات الإدارية بالمباني وفرض رسوم على لافتات المنشآت الطبية الخاصة.
وقال محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تتلقى مئات الشكاوى من الأطباء في عديد من المحافظات بوقوف الإدارة المحلية في المحافظة عقبة في طريق ترخيص المنشآت الطبية باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى برغم أن ذلك لم ينص عليه قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، مؤكداً أن مهنة الطب ليست سلعة تجارية حتى تتطلب الترخيص في أدوار إدارية بالمبنى.
وأضاف حمدي أن هذه التعقيدات ضد مصلحة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتذليل عقبات الاستثمار في قطاع الصحة وتشجيع السياحة العلاجية وتحسين أحوال الأطباء.
وفي السياق ذاته، أكدت إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن الوحدات المحلية بكثير من المحافظات تفرض رسوم على لافتات المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن هذه اللافتات ليست دعائية وإنما هي تعريف بالمنشأة ومن اشتراطات ترخيص المنشأة طبقاً لقانون المنشآت الطبية والتي يدفع رسومه الطبيب مرخص المنشأة.
وأضافت أن إستمرار هذه المعوقات والصعوبات أمام الأطباء لن يكون لها سوى نتيجة من اثنتين، أن يهاجر مزيد من الأطباء أو أن يضطر الطبيب أن يضاعف مقابل الخدمة على المريض، فليس من المنطقي أن يتحمل الطبيب كل هذه التكاليف والرسوم المبالغ فيها في ظل ضعف الرواتب الحكومية والأزمة الاقتصادية الطاحنة.