تباطأ التضخم الرئيسي في سنغافورة في يناير الماضي، متحديا جميع التقديرات، وسط مكاسب أصغر، في تكاليف الرعاية الصحية للسلع المنزلية، على الرغم من زيادة ضريبة السلع والخدمات.
وجاء المقياس الأساسي، الذي يستثنى تكاليف الإقامة والنقل البري الخاص وهو المقياس الذي تتبعه هيئة النقد في سنغافورة، بنسبة 1ر3%، الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بمتوسط التوقعات لزيادة بنسبة 6ر3%، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وسجل التضخم في جميع البنود 9ر2% على أساس سنوي، وهو أقل من جميع التقديرات، في استطلاع لوكالة "بلومبرج"، بعدما سجل 7ر3%، في ديسمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بواقع 7ر0%، وسط تراجع بواقع 1ر2%، لكل من تكاليف الإسكان والنقل.
جدير بالذكر أن سلطة النقد في سنغافورة، التي تستخدم سعر الصرف، كأداة رئيسية لها، حافظت على وضع سياستها، بدون تغيير منذ أبريل 2023.