أقر مجلس النواب الألماني "البوندستاج" ، في وقت متأخر من يوم الخميس قانونا لتسهيل عزل "أعداء الدستور" من السلطة القضائية.
ويمدد التعديل القانوني الآجال النهائية لما يسمى بالمساءلة القضائية. وباستخدام هذه الأداة، يمكن لبرلمانات الولايات أو البوندستاج أن يطلب من المحكمة الدستورية الاتحادية إبعاد القاضي عن ممارسه مهام عمله إذا كانت هناك شكوك حول ولائه للدستور.
وقالت وزيرة العدل في ولاية ساكسونيا كاتيا ماير إن "أعداء الدستور ليس لهم مكان في هيئة المحكمة".
وجرى في أغسطس تقديم شكوى تأديبية رسمية ضد عضو البرلمان السابق ينس ماير من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والذي كان أيضا قاضيا.
واتهمته وزارة العدل في ساكسونيا بانتهاك الواجبات الرسمية في منصبه السابق كقاضي في محكمة درسدن الإقليمية. ودرسدن هي عاصمة ولاية ساكسونيا، ولاية تقع في شرقي ألمانيا.
وبناء على طلب من وزارة العدل في ساكسونيا، تم إبعاده عن ممارسة مهام منصبه كقاض بعد أن صنفه مكتب حماية الدستور في ساكسونيا على أنه يميني متطرف.