وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت تعليق 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وشطب ما يقرب من 96 مليون دولار من المساعدات الأخرى، كعلامة على الاستياء من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الكونجرس لم يخطر بالقرار رسميا بعد، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الذى وقع على وثائق التمويل هذا الأسبوع، أبلغ نظيره المصرى سامح شكرى بالقرار فى مكالمة هاتفية، أمس.

وأضافت (واشنطن بوست) ــ فى تقرير لمراسلتها الدبلوماسية كارول موريلو ــ أن أكبر جزء من التمويل الذى تم حجبه هو 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية، التى من المفترض أن تساعد مصر على مكافحة التهديدات الأمنية الداخلية والإرهاب، موضحة أن هذه الأموال سوف تعاد إلى الكونجرس الأمريكى فى نهاية السنة المالية الشهر المقبل.

وتابعت الصحيفة: «بدلا من ذلك، سمح تيلرسون بوضع هذه الأموال فى حساب منفصل والاحتفاظ بها حتى تظهر مصر بعض التقدم فى «الأولويات الرئيسية» مثل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الجديد، الذى يقول إن العديد من المنظمات غير الحكومية يجعل عملهم الخيرى غير قانونى».

وقال المسئولون الأمريكيون إن مصر يجب أن تحصل على الأموال فى نهاية الأمر، إذا تحسن ملفها فى حقوق الإنسان.
وذكرت (واشنطن بوست) أنه فى قرار منفصل وافق عليه تيلرسون، قررت الإدارة الأمريكية 
إلغاء مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 65.7 مليون دولار و30 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، وإعطاءها لدول أخرى، موضحة أنه لم يتم تحديد هذه الدول بعد.

ونقلت الصحيفة عن مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية قوله: «أردنا أن نبعث رسالة تفيد بأننا غير سعداء لعدم إحراز تقدم فى مجال حقوق الانسان وقانون الجمعيات الأهلية، ونريد أن نرى تقدما».

من جانبها، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن المحللين فوجئوا بهذه الخطوات، لاسيما أنها تأتى بعد وقت قصير من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ترامب فى البيت الأبيض، فى إبريل الماضى، وهو اللقاء الذى أثنى فيه ترامب على السيسى وأكد دعمه التام له.

وأضافت أن المخاوف بشأن سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان وعلاقتها مع كوريا الشمالية ظلت موجودة منذ سنوات.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت علاقة مصر القوية مع كوريا الشمالية لعبت دورا فى هذا القرار، قال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة إن المسائل المقلقة تمت إثارتها مع القاهرة، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن المحادثات. 

ونقلت عن المدير التنفيذى لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى روبرت ساتلوف، قوله إن الرسائل المتضاربة من إدارة ترامب كانت مفاجئة، مشيرا إلى أنه «من غير المعتاد أن تتخذ إدارة ترامب إجراءات عقابية ضد مصر».

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت، مساء أمس، عن مصدرين قولهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن فى مواصلة التعاون الأمنى، كما يعكس فى الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وقال المصدران إن المسئولون المصريون كانوا قد أكدوا لمسئولين أمريكيين فى وقت سابق هذا العام أن القانون، الذى يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموى والاجتماعى ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.

وبموجب القانون الأمريكى مطلوب من الإدارة تجميد 15% أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية، إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما فى ملفى حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة الأمريكية تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومى يسمح بصرف الأموال. وفى العام الحالى، قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدما فى مجال الحقوق، واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومى، لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وقال مصدر لرويترز إن «تعزيز التعاون الأمنى مع مصر مهم للأمن القومى الأمريكى»، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكى يشعر أن «من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء» من القانون.