عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ومسئولي إدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام، وذلك لمتابعة الموقف الحالي بملف تقنين أراضي الدولة، طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 و التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020.
تناول الاجتماع استعراضا شاملا للحالات غير الصالحة للتقنين، وغير المستوفاة للشروط، والحالات التي ثبت عدم جديتها، كما تم مناقشة الإجراءات المُتخذة حيالهم، فضلا عن عرض أعداد الحالات التي تم التعاقد عليها و الجارية، بالإضافة إلى ما انتهت عليه لجنتى المعاينة و التسعير.
وأكدت "المحافظ" على سرعة إنهاء كافة الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وذلك وفقا للوائح والقوانين المُنظمة لمنظومة تقنين أراضي الدولة، موجهة بإبرام التعاقدات مع من تم الموافقه على تقنين أوضاعه، و قام بسداد الرسوم المقررة.
وتابعت الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، و أعداد المتقدمين لسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح، وذلك بعد مد فترة السداد حتى 15 سبتمبر المقبل.