أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف الجهود للتوعية أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى والنجوع وحث المواطنين أصحاب مخالفات المباني بسرعة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل؛ تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وايمان عبد العزيز مدير عام مركز معلومات المحافظة.
وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء في استرداد حق الدولة والشعب وضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والأحياء.
وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، مجددًا مناشدته للمواطنين باستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء؛ لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.
وأشارت المهندسة، إلى أنه تم تنظيم العديد من الجولات والزيارات الميدانية للوحدات المحلية للمراكز والقرى لشرح قانون التصالح والإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات فضلا عن التأكيد على المضي قدمًا في قانون التصالح وسداد جدية التصالح 25 %، وتكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على التقدم للتصالح.