تصاعد الاستياء ضد الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو وأنصاره، اليوم الجمعة، حتى بعد إلغاء النواب مشروع قانون للانتخابات كان من شأنه أن يعزز نفوذ الرئيس عقب مغادرة منصبه في أكتوبر المقبل.
وأعلن النواب في وقت متأخر مساء أمس الخميس، أنهم قرروا التراجع عن الإجراء بعد نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على مسودة قانون قالوا إن من شأنها أن تقوض المبادئ الديمقراطية والانتخابات التنافسية.
واستمرت الاحتجاجات اليوم الجمعة، حيث احتشد المتظاهرون أمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في العاصمة جاكرتا.
وتم تقديم مشروع القانون المثير للجدل بعد يوم من قرار تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية يوم الأربعاء.
وخففت المحكمة الدستورية قواعد الانتخابات الإقليمية، مما يسمح للأحزاب الأصغر ولمزيد من المرشحين بقدر أكبر من فرص المنافسة.
وكانت الأحزاب والائتلافات السياسية تحتاج في السابق إلى الحصول على 20 % على الأقل من المقاعد في المجلس الإقليمي أو 25 % من الأصوات الشعبية للدفع بمرشح، مما يفيد الأحزاب المتحالفة مع جوكو وخلفه، الجنرال السابق برابو سوبيانتو.
وأمس الخميس، بدأ النواب في البرلمان –الذي يهيمن عليه أنصار جوكو – العمل على مشروع قانون لتغيير أجزاء من قرار المحكمة.
قد قوبلت هذه الخطوة بالإدانة وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد.