قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والاسكان: «إن مصرفه يستهدف خلال عام 2016 التوسع فى تمويل المشروعات القومية، التى تدعم الاقتصاد المصرى وتساهم فى توفير فرص العمل وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن البنك يستهدف فى موازنته خلال 2016، ضخ تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه، فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء محدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى استهداف وإدراج نحو 700 مليون جنيه عبارة عن قرض (صندوق الإسكان الاجتماعى) خلال 2016.
وأضاف أن البنك يسعى لزيادة حجم القروض أيضا، إذ يستهدف أيضا زيادة قيمة محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص لتصل إلى 8.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 17.9% عن العام الماضى، وذلك مقابل قيمة القروض العام الماضى، والتى بلغت 7.4 مليار جنيه.
ويستهدف البنك فى موازنته التخطيطية لعام 2016، تحقيق زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 15% بنهاية العام عن المستهدف تحقيقه بنهاية 2015. وتسجيل أرباح بنحو 569 مليون جنيه (74.1 مليون دولار) فى نهاية عام 2016، مقارنة باستهدافه لتسجيل صافى ربح قدره 360 مليون جنيه (47 مليون دولار) بنهاية 2015، أى أن الزيادة قدرها 74 مليون جنيه.
وأكد السباعى أن البنك يستهدف ارتفاع معدل نمو رصيد الأصول بنسبة 12.4% ليصل إلى 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه المقدر لنهاية العام الحالى وتحقيق زيادة فى حجم ودائع العملاء بنسبة 14.2%، لتبلغ نحو 13.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.74 مليار جنيه المقدر لهذا العام.
ووافق مجلس إدارة البنك أخيرا على افتتاح 3 فروع جديدة للبنك فى الدقى، والمقطم وطنطا.
ويبلغ عدد فروع البنك بالجمهورية 66 فرعا، وفقا للموقع الإلكترونى للبنك.
وعلى جانب آخر يدرس البنك إنشاء وحدة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ يستهدف البنك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز محافظ تمويل القطاع، والتوافق مع ضوابط البنك المركزى بشأن توجيه 20% من محافظ الائتمان لتمويل المشروعات خلال الأربعة أعوام المقبلة خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير برصد 200 مليار جنيه من محافظ تمويل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة تعادل 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال السباعى: إن البنك لديه اهتمام كبير بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة، خاصة أنه من القطاعات الواعدة، التى تدعم الاقتصاد المصرى، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن قرارات البنك المركزى بشأن تشجيع البنوك على منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن شأنها أن تسهم فى تحويل مصر من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى، من خلال حفز عمليات تمويل المشروعات الإنتاجية، وخفض سلوك الاقتراض الاستهلاكى العشوائى.
وأكد أن حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى هذا الشأن يمكن تصنيفها بأنها من فئة القرارات الجريئة المبنية على رؤية واضحة لدى صناع القرار سواء لدى القيادة السياسية أو قادة الجهاز المصرفى.
وأشار إلى أن مصر كانت تفتقر إلى مثل هذه القرارات والرؤى الاقتصادية الواضحة طويلة الأجل. واعتبر أن قرارات المركزى جاءت متناسقة ومتفقة ومتحيزة بشكل كبير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف بشكل كبير الحد من الاقتصاد الاستهلاكى لصالح الاقتصاد الإنتاجى من خلال خفض تركز التوظيفات الائتمانية لكبار العملاء من 20 إلى 15%، فضلا عن تقليص الاستثمارات فى صناديق النقد من 5% إلى 2.5%، وكذلك خفض النسبة الممنوحة من الائتمان الاستهلاكى من 40 % من دخل العميل إلى 35 %.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات ستسهم فى توفير سيولة ضخمة لدى البنوك لإعادة توجيهها لتمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، مع إتاحة الفرصة لاستفادة البنوك من الاحتياطات الإلزامية لها للحصول على فائدة تناقصية من 5% فأقل بدلا من الفائدة الصفرية، كما يرى أن قيام البنوك بتوفير مبلغ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات ليس بالأمر الصعب. وأضاف أن تطبيق هذه القرارات سيكون له أكبر الاثر الإيجابى على حجم الإنتاج والاقتصاد الكلى ومعدلات النمو المستهدفة، متوقعا بدء ظهور الاطر العامة لهذه القرارات على أرض الواقع خلال 6 أشهر.