قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن "ما ذكرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان المسلمين، اليوم الأحد، عن محاولة الجماعة للسيطرة على مقاليد ومفاصل الدولة المصرية، هو أمر معلوم بالضرورة، وكل ما جد أن هذه اللجنة دعمت الكشف عن هذا المخطط بالمستندات والأوراق الرسمية".
وأوضح السعيد في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أننا "كنا على علم بأن مرسي لم يكن رئيسا فعليًا، وأن خيرت الشاطر كان الرئيس الفعلي لمصر، فضلا عن أن مندوبه الذي يبلغ التعليمات لمرسي في قصر الاتحادية، كان معلوما بالاسم لدى الإدارة المصرية، وقد تمكنت من القبض عليه ثم أفرجت عنه لسبب ما"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان كانت تسعى للسيطرة الكاملة على كل مفاتيح العمل في الاتحادية والرئاسة، وأتوا بشخص حاصل على شهادة الإعدادية ليعمل مستشارًا للعمل الاداري في الرئاسة، لأنه موثوق به، أما قصة القضاة فقد كشفها المرشد الأسبق للإخوان مهدي عاكف الذي وصفه بـ«حَسَّن النية».
وأضاف رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن "المرشد الأسبق مهدي عاكف كان معنا في السجن، وقدم استقالته كمرشد لجماعة الإخوان المسلمين تحت ضغط القيادات الكبيرة في الجماعة مثل محمود عزت وخيرت الشاطر، وبعد أن اعتزل العمل كمرشد عاد من جديد كقيادي وعضو بارز في مكتب الإرشاد".
وتابع، "عاكف اتفق مع أعضاء مكتب الإرشاد، وأعلن أنهم بصدد تغيير 3000 قاضي، ولأنه رجل مندفع وقراراته متسرعه، «فتن» على قيادات الجماعة وصرح بالأمر علانية، وكان يجلس في مكتب الإرشاد باستمرار، وكان لديه مكتب هناك، فضلا عن أن مكتب الإرشاد فتح الباب لتعيينات جديدة في القضاء، وفتحوا الباب لإدخال دفعة كاملة من شباب الإخوان وأبناء قادة الاخوان إلى الكلية الحربية وكلية الشرطة، وفقا لمخططتهم في الاستيلاء على السلطة في مصر"، بحسب السعيد.
وقد عرض المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، مستندات تؤكد "هيمنة مكتب الإرشاد على كل مؤسسات الدولة في حكم جماعة الإخوان".
وقال «خميس»، في مؤتمر صحفي عقدته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم الأحد، إنه "تم العثور على مستندات تؤكد أن مكتب الإرشاد كان يهيمن هيمنة كاملة على مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي".
اقرأ أيضا: