قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عددا من فروع المصارف ومقراتها تعرض للتدمير نتيجة للهجمات الإسرائيلية المستمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشارت سلطة النقد، في بيان، إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
وقال البيان إن ذلك نجم عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي سكان قطاع غزة وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي من الخدمة.
وأضاف البيان أن سلطة النقد تتابع "شكاوى السكان من قطاع غزة، حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية".
وأضاف أن "هؤلاء يستغلون حاجة السكان إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا".
وشدد البيان على رفض سلطة النقد ما أسمته عمليات "الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية"، مشيرا إلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بهذا السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية.
وأعرب البيان عن أسف سلطة النقد لعدم قدرتها اتخاذ إجراءات بشأن الأشخاص الذين يمارسون هذا الأسلوب المنافي لأخلاق الشعب الفلسطيني في الحالات، التي تتم بالكامل خارج الإشراف المباشر لسلطة النقد.
وأكد أن سلطة النقد ستدرس كل الخيارات الممكنة، "لحماية حقوق المواطنين من أشكال الابتزاز"، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن قريبا، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك.