طارق الملا ومحمد شاكر يناقشان توفيرالوقود لمحطات إنتاج الكهرباء
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس توفير إمدادات الوقود اللازمة لمحطات توليد الكهرباء بعد نحو أسبوع من قرار الحكومة بتخفيف الأحمال، وسط تأكيد مصادر فى قطاعى البترول والكهرباء، على وضع خطة عاجلة لحل الأزمة.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن الوزيرين اتفقا على وضع خطة عاجلة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعى والمازوت.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن قيادات وزارة الكهرباء عرضت خلال الاجتماع كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، حيث تم الاتفاق على توفير تلك الاحتياجات من خلال زيادة كميات المازوت عبر استيراد كميات إضافية من المازوت.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من معاونى وزيرى البترول والكهرباء.
من ناحيته، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الإجتماع تضمن تنسيق وتوحيد الرؤى بين الوزارتين وتوفير وزارة البترول والثروة المعدنية كميات الغاز الطبيعى والوقود اللازم لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء مع قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات التوزيع التسع التابعة لها بأعمال تخفيف الأحمال لحين انخفاض درجات الحرارة التى تمثل عقبة كبيرة أمام عودة المجريات لنصابها الطبيعى.
وبحسب بيانات مرصد الكهرباء فإن متوسط الاستهلاك اليومى فى مصر وصل إلى أعلى مستوى فى تاريخ مصر عند 35 ألف ميجاوات الأسبوع الماضى مع تزايد الأحمال.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق»، أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دورى وثابت بين مسئولى الوزارتين كل أسبوعين مع عقد اجتماع شهرى بين الوزيرين لبحث التطورات ووضع حلول جذرية لبعض القضايا العالقة.
وأكد المصدر أن هناك توجها خلال الفترة المقبلة لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف المضى قدما فى زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح لما تمتع به من مقومات كبيرة تساهم نسبيا فى الحمل الأقصى عكس الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة لمواجهة والقضاء على مشكلة الفاقد الكبير فى الطاقة الكهربائية نتيجة زيادة معدلات السرقات وضعف تركيب العدادات مسبقة الدفع فى المناطق العشوائية والمخالفة التى تمثل خطورة بالغة على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.