تجري وزارة التجارة الماليزية مراجعة لقانون الإغراق لديها، وتعتزم تقديمه للبرلمان العام المقبل، لتنضم بذلك إلى إندونيسيا في التصدي للمخاوف بشأن المنتجات الصينية الرخيصة التي تضر بالشركات المحلية.
وقال نائب وزير التجارة ليو تشين تونج أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدعم حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات التجارة غير العادلة عقب التدفق الكبير للمنتجات المستوردة الرخيصة من دول بينها الصين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال ليو، ردا على أسئلة من السيناتور لو كليان تشوان رئيس رابطة الغرف الصينية للتجارة والصناعة الماليزية، إنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2023، فرضت الوزارة تسعة إجراءات مناهضة للإغراق ضد المصدرين الصينيين لحماية الصناعة المحلية.
وتأتي هذه الخطوة مماثلة لتحركات مماثلة من جانب وزارة التجارة الإندونيسية التي تبحث في نطاق أوسع من السلع، في إطار مساعي لتنظيم تدفق الواردات، مما يهدد الصناعات المحلية، بما يشمل واردات من الصين.
وأشار ليو إلى زيادة التبادل التجاري بين الصين وماليزيا بواقع 9ر5 % إلى 151 مليار رينجيت (8ر29 مليار دولار) خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.