ستنظر المحكمة العليا في لندن مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
*تجاهل لقوانين تصدير الأسلحة
ورفع العديد من المدعين، بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.
وقالت محامية شبكة الإجراءات القانونية العالمية، ديربلا مينوج، إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، لا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 16 منظمة إنسانية أشارت في تقرير نشر، أمس الأربعاء، إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".
كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بافتقارة إلى الشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.
وفي إطار الإجراء البريطاني، تسلط الوثائق، التي أعدها محامو الحكومة، الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها اسرائيل هذه الحرب.
*مخاوف جدية بشأن الحرب
وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحرب الإسرائيلية، وتؤكد أيضا أن المسئولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.
لكن الوثيقة، المكونة من 22 صفحة، تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك - المسئولة عن هذه التراخيص - قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها. وعمدت إلى إخضاعها لدراسة متأنية، وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.
وكان وزير الخارجية "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية.
وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم دراسة الأدلة بشكل موضوعي.