قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «رأس الحكمة» صفقة ضخمة مرتبطة بإقامة مشروع عمراني تنموي ضخم، مشيرًا إلى أنها تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي؛ تُمكن الدولة والحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، من ضبط سعر الصرف، بما ينعكس إيجابًا على أسعار مدخلات الإنتاج وكل السلع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «الاستثمارات الضخمة المزمع ضخها لتنفيذ المشروع لا تقل عن 150 مليار دولار، إضافة إلى مبلغ الأرض نفسه المتمثل في 35 مليار دولار».
ولفت إلى أن «الصفقة تساهم في توفير فرص عمل، وفرص أمام الشركات المصرية التي تنفذ المشروع»، قائلًا إن «تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، دليل على أن الدولة سيكون لديها في الفترة المقبلة الأدوات التي تمكن من القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف».
وأكد أن «الدولة تبذل كل الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ التي تساعد على الحصول على موارد من العملة الصعبة؛ تُمكن مصر من استيفاء كل احتياجاتها».
وأكمل: «نحن نتحدث عن مشروع تنموي عمراني ضخم، يحتوي على العديد من المرافق؛ مناطق سياحية وخدمية ومنطقة حرة ومنطقة حي مال وأعمال ومارينا سياحية عالمية ومطار جنوب المدنية لخدمتها، هذا مشروع تنموي عملاق وليس بيع أصول».
ونوه أن «التشكيك في هذا المشروع وجهود الحكومة، يأتي من منابر معروفة»، مضيفًا أن «هذا التشكيك كان قائمًا قبل الإعلان عن الصفقة وسيستمر بعدها».
ودعا المواطنين إلى الثقة في المفاوض المصري ووطنيته ومهنيته، معقبًا: «رئيس الوزراء تابع المفاوضات بمساعدة مجموعة من كبار المتخصصين والمستشارين القانونيين والفنيين، وتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم رأس الحكمة لتنفيذ المشروع، خاضعة للقوانين المصرية، لذلك لا صحة لادعاء بيع الدولة للأصول».