رفضت المحكمة العليا الأمريكية، طلب إحدى شركات التعدين عقد جلسة استماع يمكن أن تلغي طريقة تحديد سلطات الرقابة على قطاع المعادن في الولايات المتحدة لغرامات انتهاك قواعد السلامة والأمان.
وقالت المحكمة، اليوم الاثنين، إنها لن تعقد جلسة استماع لطعن شركة "جي.إم.إس ماين ريبير" ضد قرار محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا الصادر بالإجماع في يوليو الماضي، بتأييد قرار تغريم الشركة 7331 دولارا بسبب تكرار انتهاك قواعد السلامة.
واعترضت جي.إم.إس على الغرامة لكن لم تعترض على اتهامها بمخالفة قواعد السلامة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار المحكمة العليا يبقي على أساليب إدارة الصحة والسلامة في المناجم بالولايات المتحدة لتحديد قيمة الغرامات.
وكان من الممكن أن تسمح هذه القضية للمحكمة العليا بإعادة صياغة الممارسات الراسخة المتمثلة في الإذعان لتفسير الإدارة لقواعد تحديد الغرامات ما على النحو المنصوص عليه في قرار الإدارة الصادر عام 2019.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لقانون الصحة والسلامة للمناجم الاتحادي، يمكن لإدارة الصحة والسلامة للمناجم أن تضع في الاعتبار المخالفات السابقة لأي شركة عند حساب الغرامة ضدها على أي مخالفة جديدة من جانبها.
وتقول جي.إم.إس، إن إدارة الصحة والسلامة للمناجم أساءت تفسير القانون الاتحادي عندما رفعت قيمة الغرامة بسبب احتساب المخالفات القديمة للغاية عند تحديد الغرامة الأخيرة.
وقالت جي.إم.إس في طعنها أمام المحكمة العليا إنه كان على قضاة محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا رفض تفسير إدارة الصحة والسلامة للمناجم لقواعدها في حساب الغرامات.