أيدت المحكمة العليا في غانا قانونا تم سنه قبل 64 عاما، يجرّم المثلية، حيث قالت إنه دستوري، بينما تواصل دراسة مصير التشريعات الأشد غلظة والمناهضة لمجتمع المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن محطة "سيتي إف إم" الإذاعية، التي تتخذ من أكرا مقرا لها، القول إن لجنة تضم سبعة أعضاء، رفضت بالإجماع طلبا قدمه برينس أوبيري كورانج، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة غانا، للطعن على دستورية القانون.
وذكر أوبيري كورانج أن القانون ينتهك الحق في الخصوصية والتمييز والحريات الشخصية.
وبحسب "سيتي إف إم"، فمن المقرر أن تقدم المحكمة الأسباب الكاملة للحكم في وقت لاحق في سجلها.