قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون الجهاز كان «هدية» الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن المصري، مشيرًا إلى إلزام مقدمي الخدمات التعليمية برد نسبة 25% من مصروفات نقل الطلاب عن العام الدراسي المنقضي.
وأضاف «سمير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصروفات النقل ترد للطلاب عن طريق خصمها من مصروفات الفصل الدراسي الجديد، لافتًا إلى رد المبلغ نقديًا حال انقطاع علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية.
وأشار إلى أن الطالب يُقدم الطلب من خلال المدرسة المسجل بها أو جهاز حماية المستهلك، متوقعًا التزامًا كاملًا من قبل المدارس.
وأوضح أن غرامة المدارس المخالفة تصل من 20 ألف إلى مليون جنيه عن كل شكوى، بعد إحالة الشكوى للنيابة، منوهًا بأنه يمكن تقديم الشكاوى للجهاز من خلال الخط الساخن 19588، والواتساب 01281661880، أو عن طريق موقع الجهاز الإلكتروني.