تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قليل، قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.

بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.

ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.

ولمتابعة البث المباشر للجلسة..

ماذا سيحدث؟

وأثناء قراءة القرار، وسيكون حاضرا في قاعة المحكمة 17 قاضيا، من بينهم 15 قاضيا دائما بالمحكمة، وقضاة عينتهم إسرائيل وجنوب أفريقيا خصيصا لهذه القضية.

وسيقرأ القرار بالإنجليزية من قبل رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوجو، ثم تنتهي الجلسة بقراءة رئيس قلم المحكمة فيليب غوتييه ملخص القرار بالفرنسية.

ولن تقدم الدول الأطراف في القضية أي عروض أو بيانات في الجلسات التي سيعلن فيها القرار، وسيستمع محامو الأطراف إلى القرار.

تظاهرة خارج المحكمة

تجمع العشرات من المتظاهرين خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، لمتابعة القرار المرتقب.

وهتف المتظاهرون "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أوقفوا إطلاق النار الآن" و"فلسطين ستتحرر".

وكانت الجالية الفلسطينية في هولندا، لمسيرة تنطلق من محطة قطارات لاهاي الرئيسية إلى محكمة العدل الدولية ICJ.