ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر يناير الجاري لأعلى مستوياتها في عامين، حيث أدى تراجع التضخم إلى تفاؤل الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية.
وذكرت مؤسسة "جيه.إف.كيه" للدراسات التسويقية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك ارتفع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 19، في أعلى معدل منذ كانون الثاني/يناير 2022، وإن كانت ثقة المستهلك البريطاني مازالت ضعيفة وفق المعايير التاريخية، حيث لاتزال القراءة أدنى من متوسطها خلال عشر سنوات، والذي يبلغ سالب 15.
ويقول خبراء في الأسواق إن ثقة الأسر البريطانية بشأن آفاقهم المالية أصبحت حيادية بعد 24 شهرا من القراءات السلبية. وقد تحسنت جميع المؤشرات خلال الشهر الجاري، بما في ذلك مؤشرات المشتريات الرئيسية والمدخرات والوضع الاقتصادي العام.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتن، مدير استراتيجية العملاء لدى "جي.إف.كيه"، قوله: "بالرغم من التأثير المستمر لأزمة تكاليف المعيشة على كثير من الأسر البريطانية، يبدو أن المستهلكين يشعرون بالتشجيع بفعل التقارير الإيجابية عن تراجع التضخم".
وأضاف: "بالرغم من الإضرابات الوطنية والعالمية، بدأ مؤشر ثقة المستهلك عام 2024 بنبرة إيجابية، دعونا نرى ما إذا كان هذا التفاؤل سوف يستمر".
وذكرت بلومبرج أن هذه البيانات قوبلت بترحيب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يعتمد على "عامل الشعور بالارتياح" جراء ارتفاع مستوى المعيشة لإحياء حظوط حزب المحافظين الذي ينتمي له قبل الانتخابات العامة المزمعة في وقت لاحق هذا العام.