يعتزم البنك المركزي النيجيري استبدال الأعضاء المستقلين، في لجنة السياسة النقدية الخاصة به، الذين يقولون إنهم مهمشون، وذلك قبل اجتماع مقررالشهر المقبل، وسط تغييرات مستمرة في المؤسسة.
وقال أربعة من الأعضاء الخمسة من الخارج في لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 12 عضوا، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ أغسطس الماضي، ولم يتواصل معهم أحد من البنك المركزي منذ سبتمبر الماضي، كما تم استبعادهم من التخطيط المعتاد، قبل اجتماع مقرر يومي 26 و17 فبراير المقبل. ولم يرد العضو الخامس على طلب للتعليق، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وقالت متحدثة باسم البنك المركزي إن تعيين أعضاء مستقلين جدد في اللجنة، يمضي قدما، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتشكل السلطة النقدية أهمية بالغة بالنسبة لجهود الرئيس بولا تينوبو، لتعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي إلى اقتصاد نيجيريا الخامل.
يشار إلى أنه بعد وقت قصير من توليه منصبه في مايو الماضي، أوقف الرئيس عن العمل محافظ البنك آنذاك، جودوين إيمفيلي، الذي تم القبض عليه، بعد ذلك بأسابيع على خلفية اتهامات تشمل الاحتيال.
وينفى إيمفيلي ارتكاب أي مخالفات، ومازالت محاكمته مستمرة.