تراجعت أسعار تراخيص الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية «العمرة والحج» إلى أكثر من 50% على خلفية ما سببته التأشيرة الإلكترونية من توقف بعض الشركات، حيث عرض بعض أصحابها الحصول على 1.5مليون جنيه مقابل بيع الرخصة، بعد أن كان سعرها نحو ثلاثة ملايين قبل اسابيع.
ويتخوف العاملون فى السوق من توقف نهائى لتلك الشركات بعد فشل كثير منهم فى بيع التراخيص وعدم وجود مشترين.
وكشفت مصادر سياحية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن خطر التأشيرة الالكترونية وتداعياتها لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت أيضا إلى توقف الاستثمارات فى هذا المجال، خاصة أن هناك حوالى 400 شركة سياحية باستثمارات مصرية سعودية مشتركة سوف تتأثر بهذه التداعيات اذا لم تسرع بإعداد برامج تكنولوجية متطورة وتأهيل العاملين بها لممارسة النشاط الجديد.
وحذرت المصادر من عودة ظاهرة «تخلف المعتمرين» لموسم الحج بعد تطبيق المملكة العربية السعودية لنظام التأشيرة الالكترونية للعمرة والتى اختفت تماما خلال السنوات الاخيرة نتيجة للضوابط والعقوبات المشددة التى طبقتها مصر والسعودية على المعتمرين والشركات المنظمة لرحلاتهم.
وأعلنت السلطات السعودية مؤخرا تنفيذ رحلات العمرة «أون لاين» عبر الموقع السعودى «مخاع» الذى يتم من خلاله إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين دون اللجوء إلى الأساليب القديمة التى تعتمد على الأوراق والتأشيرات المختومة، الأمر الذى وضع المتاجرين بتأشيرات العمرة فى مأزق؛ لأن الأمر لم يعد بيدهم ولا يمكنهم التحكم فى التأشيرات التى يحصل عليها المعتمر إلكترونيا بمجرد دخوله على التطبيق الخاص بالرحلة.
وكشف علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة عن استغلال عدد من السماسرة للتأشيرة الإلكترونية للعمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرًا بنظام «الوكيل الافتراضى» فى تنظيم برامج غير شرعية تسمح بتخلف معتمرى رمضان عن العودة حتى موسم الحج. مشيرًا إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة كانت قد قضت على تلك الظاهرة السلبية خلال السنوات الماضية، وأضاف الغمرى أن برنامج «رمضان ــ الحج» الذى بدأ السماسرة الترويج له يسمح للمواطنين المصريين بالسفر للسعودية بتأشيرة عمرة رمضان والهروب والاختباء فى منطقة مكة لـ3 أشهر فى مساكن غير آدمية لحين موعد الحج وأداء المناسك ثم العودة لمصر.
لافتًا إلى أن هذا البرنامج لا تعلم عنه الدولة شيئًا، وفى حال تم القبض على المعتمر المتخلف عن موعد عودته يتم ترحيله لمصر، ومنع سفره للسعودية لعدة سنوات. وأشار إلى أن تلك السلوكيات تسىء للمواطن المصرى، وتؤدى إلى حدوث أزمات خلال موسم الحج منها الازدحام والتكدس.
وطالب عاطف محمد عجلان عضو غرفة شركات السياحة أجهزة الدولة المختلفة بالتحرك لدى السعودية لوقف منح التأشيرات مباشرة للمصريين بطريقة «الوكيل الافتراضى» حفاظًا على موسم الحج، وحقوق المواطن المصرى»، مشددًا على «ضرورة قيام وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء السماسرة المنتشرين على مواقع التواصل، وإبلاغ شرطة السياحة للتعامل معهم ووقف تلك المهزلة التى تضر بسمعة الحج المصرى وتعرض المواطنين للنصب والابتزاز». وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه لابد من تدخل الدولة لحماية حقوق مواطنيها عن طريق إصدار تشريعات سريعة بعدم سفر أى مواطن للعمرة دون إخطار وزارة السياحة الكترونيًا، وذلك للحفاظ على حقوق المعتمرين وشركات السياحة والاستقرار بسوق العمرة الحالى لحين الاتفاق على آليات جديدة تطبق فى الموسم القادم يتم الاتفاق عليها من الجانبين المصرى والسعودى.
وأكد عجلان أن الفترة القادمة سوف تقتصر على المؤهل تكنولوجيا فقط ويمكن لشخص واحد مؤهل فى هذا المجال أن يقوم بعمل شركة كاملة من خلال التابلت أو تليفونه الخاص.
أضاف عضو غرفة شركات السياحة أن من بين مخاطر التأشيرة الالكترونية عودة ظاهرة التخلفات داخل الاراضى المقدسة، نظرا لسفر أعداد كبيرة دون رقابة من الجهات الرسمية والقنوات الشرعية، الامر الذى سيؤدى إلى سفر بعض الفئات التى كانت تمنعهم الضوابط السابقة حيث تحدد الضوابط نسبا محددة لاصحاب الحرف ضمن الكشوف التى تتقدم بها شركات السياحة المشاركة فى تنظيم رحلات العمرة، وهذا يعنى ان كل شركة ملتزمة بعدد معين من الحرفيين مثل العاملين فى مجال الكهرباء والنجارة والسباكة وغيرها من الحرف باعتبار ان هذه الفئات هى الاكثر تخلفا عقب انتهاء الرحلات للبحث عن فرصة عمل بجانب التخلفات الخاصة للبقاء فى الاراضى المقدسة لحين انتهاء موسم الحج خارج الحصة المقررة للدولة ويمثلون عبئا على بعثات الحج خلال الموسم ويظهر ذلك خلال ايام التصعيد إلى عرفات والتشريق بمنى حيث تتواجد أعداد بالآلاف بين مخيمات المصريين ولا يمكن لأحد السيطرة عليها الامر الذى يسىء إلى موسم الحج.