أكدت الوزيرة الاول لاسكتلندا نيكولا ستورجن أن حزبها المسمى الحزب الوطني الاسكتلندي سيدخل في محادثات مع حزب الخضر الاسكتلندي؛ للاتفاق على صفقة لفرض قانون استفتاء ثان على الاستقلال، والخروج من المملكة المتحدة على الرغم من رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الموافقة على مثل هذا الاستفتاء.

وقالت صحيفة (اكسبريس) البريطانية إن الوزراء الاسكتلنديون سيدخلون في محادثات منظمة مع حزب الخضر الاسكتلندي بهدف التوصل إلى اتفاقية في هذا الأمر.

وقالت ستورجن إن المبادرة جزء من تعهد متجدد بتغيير السياسة في اسكتلندا للأفضل من خلال العمل مع أحزاب المعارضة لإيجاد أفضل الحلول لأصعب المشاكل.

وقالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا إن الاتفاق الرسمي بين الحزبين المؤيدين للاستقلال؛ يمكن أن يسفر عن فوائد "كبيرة" لاسكتلندا؛ ويمكن أن يرى تشريع دعم حزب الخضر الاسكتلندي تقدمه الحكومة الاسكتلندية بقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي.

وبعد إعلان أن المحادثات جارية والانتقال إلى المرحلة التالية بين الطرفين بشأن اتفاقية تعاون رسمية، قالت ستورجن إن الطرفين يخاطران باحتمال انهيار المناقشات.

لكنها أضافت: "نحن على استعداد للقيام بذلك لأننا إذا نجحنا فقد تكون الفوائد التي تعود على البلاد كبيرة. من خلال العمل معًا، يمكننا المساعدة في بناء مستقبل أفضل لاسكتلندا."

ومضت قائلة: "بالضبط ما سيكون محتوى ومدى ونطاق أي اتفاقية هو ما ستركز عليه المحادثات ولكن ما نأمل في تحقيقه من المحتمل أن يكون جديداً. النقطة الأساسية الأن هي أننا نتفق على الخروج من مناطق الراحة لدينا لإيجاد طرق جديدة للعمل من أجل الصالح العام لتغيير ديناميكية سياساتنا للأفضل، وإعطاء معنى للمبادئ التأسيسية لبرلماننا".

ولدى الحزب الوطني الاسكتلندي 64 عضوًا في البرلمان الاسكتلندي بعد انتخابات البرلمان في "هوليرود" في وقت سابق من هذا الشهر، ولدى حزب الخضر الاسكتلندي سبعة أعضاء، بعد أن أصبحت أليسون جونستون غير منتسبة لأحزاب لتولي دور الرئيس، ما يعني أن البرلمان الاسكتلندي لديه أغلبية من أعضاء الحكومة والمعارضة المؤيدين للاستقلال.

كانت ستورجن قد أعلنت عن محادثات التعاون بين حزبها وحزب الخضر الاسكتلندي حيث التزمت بإجراء تصويت ثانٍ على الاستقلال في الدورة المقبلة للبرلمان الاسكتلندي الذي يستمر حتى عام 2026.

وقالت ستورجن في البرلمان الاسكتلندي اليوم: "أعطت نتيجة هذه الانتخابات أغلبية كبيرة في هذا البرلمان لإجراء استفتاء على الاستقلال خلال الفترة الحالية. لا يوجد مبرر لحكومة المملكة المتحدة لعرقلة هذا الأمر".

وأضافت: "إن القيام بذلك من شأنه أن يوحي بأن حزب المحافظين لم يعدوا يعتبرون المملكة المتحدة اتحادًا طوعيًا، وسيكون ذلك غير ديمقراطي إلى حد كبير."

ورفض جونسون الدعوات لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأوضح أن التصويت كان مرة واحدة في كل جيل عندما جرى التصويت على خروج أو بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة والذي جرى في 2014.